قوله : أحدهما الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك (١).

(١) جملة من الأخبار التي لم ينقلها المصنف أظهر دلالة مما ذكره مثل قول أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام) في ذيل حديث طويل : «وإن كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم يستخلف أحدا فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده ، قال : وما يكفيهم القرآن؟ قال : بلى لو وجدوا له مفسّرا ، قال : وما فسّره رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله)؟ قال : بلى قد فسّره لرجل واحد وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب (عليه‌السلام)» الحديث (٢).

ومثل قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في ذيل خطبة له : «إنّ الله أنزل القرآن ، وهو الذي من خالفه ضلّ ومن يبتغي علمه عند غير علي (عليه‌السلام) هلك» (٣) إلى غير ذلك مما يظفر به من راجع بابه في الوسائل.

قوله : والجواب عن الاستدلال بها أنّها لا تدلّ على المنع من العمل بالظواهر الواضحة (٤).

(٢) قد أجاب المصنف عن الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي صريحا بمنع صدق التفسير بالنسبة إلى الظواهر أوّلا ، وعدم صدق التفسير بالرأي بالنسبة إليها ثانيا ، وعن الباقي ضمنا بأنّ المراد من علم الكتاب الذي هو مخزون عند المعصومين (عليهم‌السلام) هو العلم بالمتشابه الذي يحتمل الوجوه ، وله شواهد

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٣٩.

(٢) الوسائل ٢٧ : ١٨٧ / أبواب صفات القاضي ب ١٣ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢٧ : ١٨٦ / أبواب صفات القاضي ب ١٣ ح ٢٩.

(٤) فرائد الأصول ١ : ١٤٢.