بغير مورد وضع المرارة على الإصبع.

وفيه : أنّ هذا الوجه إنّما يتم فيما لو كان إطلاق دليل شاملا لمورد الحرج ، فلا يعم غير مورد الإطلاق.

هذه نبذة مما يتعلق بقاعدة الحرج ، ولعلنا نشير إلى بعض الأمور الأخر مما يتعلّق بالقاعدة في المورد المناسب له مما تعرض له المتن وغيره.

قوله : والمفروض أنّه ليس في المقام إلّا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر (١).

(١) يرد عليه : أنّه إمّا أن نقول بجريان قاعدة الاحتياط في المورد ويحكم العقل بلزوم الاحتياط في مقابل أدلة الحرج ، فلا ريب في تقديمها على أدلة الحرج ، وإمّا أن نمنع جريانها بأن نقول إنّ حكم العقل معلّق على عدم ترخيص الشارع ترك العمل بالاحتياط وهنا رخص فيه بدليل الحرج ، فحينئذ يصح أن يقال لا تجري قاعدة الاحتياط لأدلة الحرج لكنه لأجل عدم جريانها لا لضعفها عن مقاومة دليل الحرج كما هو ظاهر العبارة ، هذا مع أنّ كون العقل حاكما بالحكم المعلّق مما ينكره المصنف كما مرّ غير مرة.

قوله : مثل الشبهة غير المحصورة وما لو علم أنّ عليه فوائت ولا يحصي عددها (٢).

(٢) أما المثال الأول إنّما يتم على مختاره من أنّ العلم الإجمالي بوجود الواجب أو الحرام في الأطراف منجّز للتكليف فيحكم العقل بوجوب الاحتياط كالشبهة المحصورة ، لكن خصصنا حكم وجوب الاحتياط بدليل الحرج.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٤٠٩.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٠٩ ـ ٤١٠.