صريح كلام صاحب الحاشية الشيخ محمد تقي (١) في تقرير هذا الدليل الظاهر في أنّ صاحب الفصول أخذه منه أو بالعكس ، وذلك بأن يقال إنّه لو قطعنا النظر عن دليل الانسداد نرى أنّ الظن بالواقع طريق ظني إلى الواقع ، كما أنّ خبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة طرق إلى الواقع ، وبعد ملاحظة مقدمات الانسداد إذا حصل الظن ببعض تلك الطرق وأنّه أرجح من الباقي يحكم بحجيته دون غيره ، فكان الظن بالواقع في عرض سائر الطرق لا في طوله ولم يثبت ذلك بدليل الانسداد ، والظن المتعلق بواحد من الطرق وإن كان ذلك الطريق هو الظن المطلق بالواقع هو الثابت بدليل الانسداد وليس في عرض الطرق.

والحاصل أنّ ما جعله السائل في عرض سائر الطرق هو الظن بالواقع غير المتوقف على دليل الانسداد ، ولا يدفعه ما قاله المصنف من أنّ الظن ليس طريقا مجعولا في عرض سائر الطرق ، لأنّ الظن الذي ليس طريقا مجعولا هو الثابت بجريان دليل الانسداد المتعلّق ببعض تلك ، فإذن يسقط الجواب الأول.

قوله : وثالثا سلّمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية من أقسام الخبر ، إلى آخره (٢).

(١) يمكن أن يورد عليه بمنع وجود القدر المتيقّن الوافي بالمقصود بحيث لا نحتاج إلى تعيين الطريق بالظن ، لأنّ القدر المتيقّن في المرتبة الأولى بحسب الأقوال هو الخبر الصحيح الأعلائي الموثوق الصدور مع إفادته الظن الفعلي ، ولا ريب أنّ هذه المرتبة لا تكفي في الفقه لندرتها جدا ولا متيقن فيما بعد ذلك ، بل يدور الأمر بين الخبر الصحيح أو الخبر الموثوق الصدور أو المفيد للظن

__________________

(١) [لم نعثر عليه في مظانه].

(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٤٤.