وقد سبق احتماله منّا في ذيل الأمر الأول بل ترجيحه أيضا ، فراجع وتأمل.

قوله : فتأمل فيه فإنّ ادعاء ذلك ليس كل البعيد (١).

(١) لأنّ منشأ هذا العلم الإجمالي ملاحظة الأمارات من الأخبار والآثار والشهرات والإجماعات المنقولة ونحوها ، ولا ينافي ذلك ثبوت العلم الإجمالي قبل استقصاء الأمارات وكون المشكوكات حينئذ من أطراف العلم الإجمالي ، فإنّه بعد المراجعة إلى الأمارات يتبين أنّ أطراف علمه غير المشكوكات ، هذا غاية التوجيه.

أقول : وفيه : أنّ منشأ هذا العلم الإجمالي الإجماع بل الضرورة الحاصلة لكل أحد حتى النساء والصبيان ممن نشأ في بلاد الإسلام وإن كان يتقوى ذلك بملاحظة الأمارات ، ثم لو سلّمنا صحة هذه الدعوى لم يتم خروج المشكوكات من أطراف العلم الإجمالي ، لأنّ وجه الشك في جملة من المشكوكات إجمال النص أو تعارض الأمارتين فإنها حينئذ من موارد الأمارات ، نعم لو كان الشك في مورد فقدان النص بل مطلق الأمارة يتم على تقدير صدق الدعوى ، وذلك أيضا في مورد العلم بعدم الأمارة لا عدم وجدان الأمارة لعلّه لو تفحص أزيد من ذلك أو تأمل فيما وجدها تمام التأمل وجدها على هذه المشكوكات أيضا ، فتدبر.

قوله : وقد تقدم سابقا أنّ المعيار (٢).

(٢) لا يخفى ما في هذا المعيار وكأنه من سهو القلم ، بل المعيار تفاوت العلم الإجمالي وعدمه بضم المشكوك دخولها في الأطراف وعدمه فافهم.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٥١٠.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٥١٢.