إلّا طمعا في ثوابه أو خوفا من عقابه ، فيجب بحكم العقل الاعتقاد بالمعاد مقدمة لإحداث داعي الإطاعة ، لكن هذا في غير من يعبد الله لأنّه وجده أهلا للعبادة كما قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) : «ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك» (١) ومن هنا يقال بوجوب شكر المنعم وعبادته ولو مع قطع النظر عن إنعامه وجنته وناره ، وأما غير هذه المعارف الثلاثة أو الأربعة فلا يحكم العقل بوجوبه (٢).

قوله : بالنسب المعروف المختص به (٣).

(١) معرفة النسب ليس إلّا من جهة تعيين الشخص في أمثال زماننا وإلّا فلو فرض تعيين شخص النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بوجه آخر كفى ، ولا وجه لاعتبار معرفة النسب المعروف كما لا يخفى.

وأما وجوب اعتقاد عصمة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من أول عمره إلى آخره كما اعتبره في المقاصد العلية وغيره في غيرها فلا يساعده عقل ولا نقل ، وما أسند إليه من أنّ الغرض المقصود من الرسالة لا يتم إلّا به في معرض المنع ، إذ الغرض المقصود من الرسالة يتم بالعصمة في بيان الأحكام الشرعية لا غير.

__________________

(١) بحار الأنوار ٧٠ : ٢٣٤.

(٢) أقول : وفي وجوب هذه المذكورات بحكم العقل نظر بيّن ، إذ لو أريد وجوبها على العالم بها فهو غير معقول لأنّه يرجع إلى وجوب تحصيل الحاصل ، وإن أريد إثبات وجوبها على الجاهل بها فلا يحكم به العقل ، إذ يجوز ألا يكون الجاهل مكلفا بشيء منها ، فإذن ينحصر إثبات وجوب تحصيل المعارف بالطريقة الأولى لو أريد إثباته بالدليل العقلي فافهم.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٥٦٥.