أمرها ، وهذا ما تُحدِّثنا به الآيات التالية : «فَأَجَاءَهَا الْمخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَني مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَنْسِيّاً* فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً* وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً* فَكُلِي وَاشْرَبي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولي إِنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً» (١).

وإختلف المفسّرون في الذي نادى مريم عليها‌السلام ، فقال بعضهم : إنّه جِبرائيل عليه‌السلام ، وسياق الآية قرينةٌ على هذا المعنى ، وقال البَعض الآخر ، كالعلّامة الطّباطبائي رحمه‌الله ، إنّه إبنها عيسى عليه‌السلام ، وكلمة : «من تحتها» ، تناسب هذا المعنى ، لأنّه كان بين أقدامها ، علاوة على أنّ أغلب الضّمائر في الآية الشّريفة ، تعود على المسيح عليه‌السلام ، وتَتَناسب أيضاً مع كلمة «نادى» ، وعلى كلٍّ فإنّ مَحَطَّ نظرنا ، هو الأمرُ بنذر السّكوت ، فأيّاً كان المُنادي ، جبرائيل عليه‌السلام ، أو المسيح عليه‌السلام ، فإنّ المهم هو ، أنّ ذلك النّذر ، يفضله ويرجحّه الباري تعالى ، وخصوصاً أنّ ذلك الأمر ، كان سائداً في وقتها ، وهو من الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى ، فلذلك لم يعترض على مريم عليها‌السلام أحد ، بالنّسبة إلى هذا العمل بالذّات.

ويوجد إحتمالٌ آخرٌ لصوم مريم عليها‌السلام ، وهو الصّوم عن الطّعام والشّراب ، بالإضافة لصوم السّكوت.

أمّا في الشّريعة الإسلاميّة ، فإنّ صوم السّكوت حرام ، لتغيّر الظّروف المكانيّة والزمانيّة ، وقد وَرد عن الإمام علي بن الحسين السّجاد عليه‌السلام ، أنّه قال : «وَصَومُ الصَّمتِ حَرامٌ» (٢).

وَوَرد في نفس هذا المعنى في حديثٍ آخر ، في وصايا النّبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى الإمام علي عليه‌السلام (٣).

وَوَرد عن الإمام الصّادق عليه‌السلام ، أنّه قال : «وَلا صَمْتَ يَوماً إِلَى اللّيلِ» (٤).

والطّبع ، فإنّ من آداب الصّوم عندنا ، هو المحافظة على اللّسان وباقي الجوارح من الذّنوب ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام في هذا الصّدد : «إِنّ الصّومَ لَيسَ مِنْ الطّعامِ والشَّرابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَريَمَ

__________________

١ ـ سورة مريم ، الآية ٢٣ إلى ٢٦.

٢ ـ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، باب تحريم صوم الصّمت.

٣ ـ المصدر السابق.

٤ ـ المصدر السابق.