وفي النهاية عن مالك : لا تصح (١) ذبيحة المجنون ، والسكران ، ومبنى الخلاف على اشتراط النية ، وعدم اشتراطها.

وذبيحة الغاصب صحيحة ؛ لأنه داخل في العموم ، ولحديث شاة الأسارى.

قال في النهاية : خلافا لداود ، وإسحاق ؛ بناء على أن النهي يقتضي الفساد (٢) والتذكية الشرعية تحتاج إلى بيان ما يقطع ، وما يقطع به ، وصفة القاطع ، وما يلزمه من المعرفة للتذكية والتسمية.

أما ما يذبح : فالأوداج الأربعة عندنا ، وهي الحلقوم ، والمريء ، والودجان ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا انهرت الدم ، وفريت الأوداج فكل» والأوداج عبارة عن هذه المذكورة.

وقال أبو حنيفة : يكفي ثلاثة ، وقال الشافعي : الأجزاء التي تقطع ، الحلقوم والمريء ؛ لقوله عليه‌السلام : «الذكاة في الحلق ، واللبة».

وأما قطع الودجين فمستحب ، وحجة من اكتفى بالبعض قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث رافع بن خديج : «ما أنهر الدم ، وذكر عليه اسم الله فكل».

قال الأخوان : ويعفى عن اليسير ، من كل عرق ، لأنه يسمى قاطعا.

وعن الناصر ، ورواية عن مالك : لا يعفى.

فروع

الأول : إذا ذبح ما يكبد بنفسه فإنه يؤكل ؛ لأنه داخل في قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ولأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قال له الراعي : إني أخاف أن تفوتني بنفسها

__________________

(١) أي : لا تجوز.

(٢) ينظر في هذا ، فإن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه إلا فيما يتأتى فيه الفساد ، كل العبادات والمعاملات ، والعقود من المعاملات ، والغصب لا يتأتى فيه الفساد.