قاعدة تلف المبيع قبل قبضه

من القواعد المشهورة في أبواب المعاملات قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ومعناه كما سيأتي إنشاء الله انفساخ البيع عند تلف المبيع قبل إقباض البائع للمشتري ووجوب رد الثمن اليه والكلام فيها في مقامات.

ـ مستند القاعدة

ويدل عليها أمور

الأول اتفاق أصحابنا عليه كما ادعاه العلامة في التذكرة حيث قال :

«لا خلاف عندنا في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا ، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن ، وبه قال الشافعي ، واحمد في رواية ، وهو محكي عن الشعبي وربيعة ، لأنه قبض مستحق بالعقد ، فاذا تعذر انفسخ البيع ، كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف ، وقال أبو حنيفة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار ، وقال مالك إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع ، ويكون من ضمان المشتري ، الا ان يطالبه به ، فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري ، وبه قال احمد وإسحاق لقوله عليه‌السلام «الخراج بالضمان» ونمائه للمشتري فضمانه عليه» (١).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء المجلد الأول ص ٤٧٣.