______________________________________________________

احتج له برواية يعقوب بن شعيب السابقة ، فإنها تدل على أن اللبن الحاصل من غير ولادة لا يحرم (١) ، وصرح بذلك في التحرير حيث قال : ولا من درّ لبنها من غير ولادة (٢) وهذا أصح ، وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها.

ولا خلاف في أن اللبن الحاصل عن الوطء زنا لا ينشر ، لأن الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال سألته عن لبن الفحل؟ فقال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] (٣) امرأة أخرى فهو حرام » (٤) ، خص عليه‌السلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته ، ولا يكون ذلك إلاّ مع النكاح الصحيح ، ولأن اللبن لو درّ عن غير نكاح لم يعتد به ، والزنا ساقط لا اعتبار به شرعا ، فاللبن الحاصل في حكم الذي درّ عن غير نكاح.

أما الشبهة فإنه كالصحيح على أقوى القولين ، وهو اختيار الشيخ (٥) وأكثر الأصحاب (٦) ، لأن قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) (٧) يتناوله.

وتردد ابن إدريس (٨) في ذلك ، نظرا إلى أنه ليس وطئا صحيحا ، وضعفه ظاهر ، تمسكا بظاهر الآية ، ولأنه كالصحيح في النسب ، واللبن تابع له.

ولو اختصت الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب في حقه ، لعدم القائل بالفصل ، ولأن اللبن تابع للنسب.

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) تحرير الأحكام ٢ : ٩.

(٣) زيادة من مصادر الحديث.

(٤) الكافي ٥ : ٤٤٠ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ حديث ١٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ حديث ٧١٩.

(٥) المبسوط ٥ : ٢٩١ ـ ٢٩٢.

(٦) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، والشهيد في اللمعة : ١٨٨.

(٧) النساء : ٢٣.

(٨) السرائر : ٢٩٣.