______________________________________________________

أ : عدم التحريم ، اختاره المصنف وجماعة (١) ، للأصل ، ولعموم الآيات مثل : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٢) ، ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣) و ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٤).

ولموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام : في الرجل يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه وأبيه؟ قال : « لا بأس » (٥).

ويرد عليه بأن النصوص الواردة في التحريم ناقلة عن حكم الأصل ومخصصة للعموم ، والرواية ليس فيها تصريح بأن ذلك عن شهوة ، فيقيد بأن ذلك عن غير شهوة ، والمطلق يحمل على المقيد ، ولو ثبت عمومها من جهة ترك الاستفصال خصّت بما دلّ على التحريم بفعل ذلك مع الشهوة.

ب : التحريم بالنظر واللمس إذا كان بالشهوة كالوطء ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦) ، واتباعه (٧) ، واختاره المصنف في المختلف (٨) ، وهو الأصح ، لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (٩).

وجه الاستدلال : ان مقتضاه التحريم بمجرد الملك ، لكن خرج عنه ما إذا تجرد‌

__________________

(١) منهم ابن إدريس في السرائر : ٣١٥ ، والمصنف في التذكرة ٢ : ٦٣٣.

(٢) النساء : ٣.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) النساء : ٣٦.

(٥) التهذيب ٨ : ٢٠٩ حديث ٧٤١ ، الاستبصار ٣ : ٢١٢ حديث ٧٦٨.

(٦) النهاية : ٤٩٦.

(٧) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨٦ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ١٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٣.

(٨) المختلف : ٥٢٤.

(٩) النساء : ٢٣.