______________________________________________________

عن الجماع والنظر واللمس بالإجماع ، فيبقى الباقي على العموم.

وكذا احتج المصنف في المختلف ، وفيه نظر ، لأن الظاهر أن الحليلة هي الزوجة ، ولأن النظر واللمس بشهوة أقوى من العقد المجرد ، فيكون التحريم به أولى.

ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحل لولده؟ فقال : « بشهوة »؟ فقلت : نعم ، فقال : « ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة » ، ثم قال ابتداء من نفسه : « إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه » ، قلت : فإذا نظر إلى جسدها ، فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » (١).

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » (٢).

لا يقال : ما دلت عليه الرواية أخص من المدعى ، فإن الرواية دلّت على التحريم بالنظر إلى العورة ، والمدعى التحريم بالنظر الى ما يحرم على غير المالك.

لأنا نقول : لا قائل بالفرق ، فإذا ثبت التحريم في بعض الصور للنص ثبت في الباقي للإجماع المركب.

ج : القول بأن النظر واللمس يحرّمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دون العكس ، وهو قول المفيد (٣). وقد يحتج له بصحيحة محمد بن مسلم السابقة (٤) ، ولا حجة فيها ، لأن التحريم من الجانبين بذلك ثبت بنصوص اخرى (٥).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤١٨ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ حديث ١١٩٢.

(٢) الكافي ٥ : ٤١٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ حديث ١١٩٣.

(٣) المقنعة : ٧٧.

(٤) الكافي ٥ : ٤١٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ حديث ١١٩٣.

(٥) الكافي ٥ : ٤١٨ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ حديث ١٢٣٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ حديث ٧٥٨ ، الاستبصار ٣ : ٢١٢ حديث ٧٦٩.