رجع في يومه. وبما دلّ على أنّ القصر في مسيرة يوم أو بياض يوم ، حيث إنّ المستفاد منه أنّ القصر إنّما هو إذا كان يومه سائرا ، وهو يتحقّق بأحد الأمرين : مسير ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع في اليوم.

أقول : في كلّ من الاستدلال بأكثر أخبار الثمانية وما بمعناها ، والجمع والاستشهاد نظر.

أمّا الأوّل فلأنّ من الأخبار المذكورة ما أناط تحتّم القصر على الثمانية وما بمعناها كمعتبرة الفضل (١) ، وصحيحة زرارة ومحمد (٢) ، وصحيحة ابن يقطين (٣) ، ومنها ما يحتمل ذلك حيث يبيّن الحكم بالجملة الخبرية المحتملة للوجوب ، كموثقة سماعة ورواية البجلي (٤). وشي‌ء منهما لا ينافي جواز التقصير في الأقلّ من ذلك فلا ينافي التخيير.

ومنها ما يحتاج إلى تقدير ، وهو كلّ ما جعل التقصير في البريدين أو مسيرة يوم ، أو نحوهما ، كحسنة الكاهلي (٥) ، وصحيحتي الخزاز وأبي بصير (٦) ، وموثقة العيص (٧) ، وغيرها ، فإنّه لا شك في أنّها لا يستقيم إلاّ بتقدير نحو قوله : شرعيّة التقصير ، أو جوازه ، أو وجوبه ، أو حدّ أحدها ، فيحتمل أن يكون بيانا لحدّ الوجوب ، فلا ينافي التخيير.

نعم يتمّ استدلالهم بموثّقة الساباطي ومرسلة ابن بكير المتقدّمتين (٨).

أمّا الأولى فلدلالتها على انتفاء المسافرة ـ المراد منها ما يشرع معه التقصير ـ

__________________

(١) المتقدمة في ص ١٧٧.

(٢) المتقدمة في ص ١٧٩.

(٣) المتقدمة في ص ١٨١.

(٤) المتقدمتين في ص ١٧٧ و ١٧٨.

(٥) المتقدمة في ص ١٧٩.

(٦) المتقدمتين في ص ١٨٠.

(٧) المتقدمة في ص ١٧٩.

(٨) في ص ١٧٨ ، و ١٨٠.