أو خمسة أشهر ، كمرسلة حسين (١) وغيره ، ومال إليها بعض المتأخّرين (٢)؟

وخيّر بعضهم بين الفرضين في الأدون من السنة ، وهو حسن ، بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل ، بل التأمّل في الأخبار الأخيرة لا يثبت منها سوى الجواز ، الذي هو معنى التخيير ، ولكن شذوذ تلك الأخبار يمنع من العمل بها ، ومع ذلك فالاحتياط في التمتّع في الأدون ، لجوازه على القولين ، وموافقته للاستصحاب.

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنيّة الدوام أو المفارقة ، كما صرّح به جماعة (٣).

وقيّده بعضهم بنيّة المفارقة ، لصدق كونه من أهل مكّة بمجرّد الإقامة بنيّة الدوام (٤).

وفيه : أنّه على هذا يحصل التعارض بين هذه الأخبار وأخبار فرض أهل مكّة بالعموم من وجه ، ولا وجه لتقديم الأخير ، بل يحصل الخدش حينئذ في السنتين (٥) أيضا ، فينعكس الأمر فيه لو لا نيّة الدوام ، وتعارض أخبار السنتين مع أخبار فرض النائي ، كذا قيل (٦).

إلاّ أنّ الأصل في الأدون من السنتين والإجماع المركّب في السنتين ـ حيث إنّه لا قائل فيه بالفرق بين نيّة الدوام وعدمه ـ يرجّحان‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٨٢ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٥.

(٢) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٤٤ ، والمختلف : ٢٦١.

(٣) كالشهيد في المسالك ١ : ١٠٣ ، صاحب الرياض ١ : ٣٥٧.

(٤) انظر الرياض ١ : ٣٥٧.

(٥) في « ق » فيما بعد السنتين ..

(٦) انظر الرياض ١ : ٣٥٧.