ابن عيسى (١) عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد ذلك غيره » ‌وإن كان فيه ما فيه.

نعم قد يقال بإشعار الآية (٢) به ضرورة كون النداء إلى صلاة الجمعة لا يكون ظاهرا في سائر الأطراف إلا مع ظهور أمر السلطان ، لا أن المراد وجوب السعي إليها مع التخفي في عقدها والتخافت في فعلها ، فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرنا ، ودعوى إرادة مطلق النداء كائنا ما كان خرج منه ما خرج وبقي الباقي يدفعها القطع بعدم إرادة الإطلاق على هذا الوجه ، ومن ذلك ما في الاستدلال بها على الوجوب العيني ، مع أنه قد يقال بعد الأعضاء عما ذكرنا أنها إنما تدل على وجوب السعي إليها مع العقد لا إيجاب العقد أيضا الذي يدعيه القائل بالوجوب العيني ، بل قد يقال لا يتم الاستدلال بها بناء على إجمال العبادة وشرطية ما شك فيه ، إذ لم يثبت صلاة للجمعة إلا مع المعصوم (ع) ونائبه بل قد يقال إنه خطاب للمشافهين ونداء لهم ، ولفظ الماضي فيهم ، وحكم غيرهم إنما يثبت بالإجماع ونحوه ، ولا إجماع هنا على المشاركة ، بل قد عرفته على خلافها ، وإطلاق الخطاب بالنسبة إليهم يمكن لأنهم محروزون للشرط لا لعدم شرطيته ، وكذا لا يتم بناء على إرادة الرسول من الذكر فيها كما هو مذكور في‌ أخبار (٣) كثيرة عن أهل البيت عليهم‌السلام « إن الذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن أهل الذكر معاشر أهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ‌بل في كشف اللثام أنه أظهر من احتمال إرادة الخطبة أو الصلاة ، بل فيه أنك لا تضع إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

(٢) سورة الجمعة ـ الآية ٩.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.