والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الجماع ، فلقوله تعالي : ( الحج أشهر معلومات فَمَن فَرَضَ فيهنّ الحج فلا رَفَثَ ولافسوق ولاجدال فى الحج ) (١) ، فإنَّ الرفث هو الجماع حسب تفسير النصوص(٢).

وإذا كان ذلك غير شامل لمثل إحرام العمرة المفردة ، فيمكن التمسك بإطلاق كلمة « الإحرام » فى صحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتى النساء مالم يعقد التلبية » (٣) وغيرها.

٢ ـ وأمّا حرمة التقبيل ولو بدون شهوة ، فلصحيح مسمع أبى سيّار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام : « يا أبا سيّار : إنَّ حال المحرم ضيِّقة ، فمن قبَّل إمرأته على غير شهوة وهو مُحرِم فعليه دم شاة ... » (٤) بعد ضمّ فهم العرف الحرمة من ثبوت الكفارة.

٣ ـ وأمّا حرمة المس بشهوة ، فلصحيح مسمع المتقدم ، حيث ورد فى ذيله : « ومن مسَّ إمرأته بيده وهو محرِم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ... » (٥) بالتقريب المتقدم.

ومنه يعرف الوجه فى حرمة النظر المؤدّى إلى الإمناء.

٤ ـ وأمّا عدم حرمة غير ذلك ، فللبراءة بعد عدم الدليل على التحريم.

٥ ـ وأمّا الاستمناء ، فهو وإن كان مُحرَّماً فى غير حالة الإحرام أيضاً إلاّ أنَّه لو

__________________

١ ـ البقرة : ١٩٧.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ١.

٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ٣.

٥ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ٣.