٢ ـ وأمّا أنَّ أمرها بيد وليّ الأمر ، فلأنَّ ذلك مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين ، على أنّ الصحيحة السابقة واضحة فى ذلك. ومن ذلك يتضح الوجه فى عدم جواز بيعها وما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك.

٣ ـ وأمّا صرفُ الحاصل فيما ذكر ، فلأنَّ ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها ، ولايتصور معنى صحيح لها غير ذلك ، على أنَّ بعض الروايات قد دلت عليه كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه(١).

٤ ـ وأمّا أنّ الارض الميّتة حالة الفتح ملك لمن أحياها ، فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أحيى أرضاً مواتاً فهى له » (٢) وغيرها ، فانها باطلاقها تشمل الموات من المفتوح عنوة.

لايقال : إنَّ الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دلَّ على أنَّ الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بما فى ذلك الموات حالة الفتح ، فلماذا الترجيح للأول؟

فإنه يقال : لم يثبت الإطلاق الثاني ، فإنَّ صحيحة الحلبى واردة فى أرض السواد وهى محياة حالة الفتح ، ولاتوجد رواية اُخرى يمكن التمسك بإطلاقِها.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ، حديث ٢.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب احياء الموات ، حديث ٦.