__________________

بعناوينها المخصوصة بها يعارضها أخبار الإحتياط ولا بد حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٥٦.

* وعلّق عليه المحقق الكرماني قدس‌سره قائلا :

« أقول : إن كان العلم المأخوذ في حديث الحجب أعمّ من المتعلّق بالحكم الأولي الواقعي والثانوي الظاهري كان ما دلّ على وجوب الإحتياط في مشكوك الحكم الواقعي لو دلّ واردا على هذا الخبر باعتبار منطوقه ومعاضدا له باعتبار مفهومه وإن اختص بالحكم الواقعي الأوّلي دخل مشكوك الحكم الواقعي الذي هو موضوع أخبار الإحتياط فيما حجب الله علمه عن العباد وصار مادّة التعارض بين الطائفتين من الأخبار وتتأتّى أحكام التعارض ، ولا ينبغي الذهول عن أن ورود أخبار الإحتياط على حديث الحجب على تقدير تعميم العلم فيه يصحّ لو خلّيناها وأنفسها ابتداء للمشكوك الحكم من غير ملاحظة مزاحمة أخبار الوضع والسعة لها فيه حتى يصير معلوم الحكم في الظاهر ويخرج عن تحت المحجوب ، امّا لو جعلناه ابتداء معركة نزاع الفريقين فكما انّ أخبار الإحتياط تقتضي أخذه لنفسها وتصيّره معلوم الحكم في الظاهر كذلك أخبار الحجب والسعة يقتضي أخذه لنفسها وتصيّره موضوعا عن العباد موسّعا فيه وتمنع أخبار الإحتياط بأن تجعله معلوم الحكم فتتعارض الطائفتان فيه كفرض تخصيص العلم بالحكم الأوّلي الواقعي فإذا زال غسق الليل بالإصباح واستغنيت عن الإسراج والإقداح فحيّ على الفلاح » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّي : ٢٧٧.

* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« وقد ذكر في الشبهة التحريميّة من أقسام الشك في التكليف : أن أخبار البراءة بل الآيات