هو معروض تلك المفاهيم المنتزعة بالاعتبارات المختلفة ومصداقها المردّد بين الأقل والأكثر ، فالاشتباه من المتوهم في المقام من اشتباه العارض بالمعروض نفس متعلّق التكليف مردّد بين الأمرين لا مصداقه ، فإذن بطل توهّم الفرق بين المسألتين.

وقد وقع هذا الخلط والاشتباه في مواضع.

منها : ما وقع في مسألة الصحيح والأعمّ على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح أو استعماله فيه مجازا. فتوهّم : أنّ الموضوع له الذي تعلّق به التكليف أمر مبيّن مفهوما ؛ حيث إن اللفظ وضع للصحيح وهو المركّب التامّ الجامع لجميع الأجزاء والشرائط فهو مبيّن مفهوما وإن تردّد مصداقه بين الأقل والأكثر ، ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح تعيّن الرجوع إلى أصالة الاشتغال في ماهيّات العبادات المردّدة وعدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة ، بل جعلوه ثمرة للمسألة.

وفساد هذا التوهّم يظهر بأدنى التفات ؛ لأن لفظ العبادة لم يوضع لمفهوم الصحيح بل لمصداقه ، كيف؟ ولو كان كذلك كان لفظ الصلاة والصحيح مترادفين ، بل كان لجميع العبادات حقيقة واحدة وهو مفهوم الصحيح ، وهو كما ترى ، فنفس متعلّق التكليف على هذا القول مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداقه.

وأما الثمرة الّتي فرّعوها على القول بوضع الألفاظ للصحيح من وجوب الاحتياط في ماهيّات العبادات ، فإن أراد المتوهّم المستشهد بتفريع تلك المسألة