سائر الأصول ؛ فإنّها مشروطة بالفحص عن الطريق في الشبهات الحكميّة على ما ستقف عليه ، وإن كان مفاد بعض ما أقاموا عليه : عدم جريانها من دون فحص على ما يشير إليه.

وإن كان ربّما يتوهّم المتوهّم : أن الدليل على وجوب تحصيل العلم في الأحكام الإلهيّة وعلى وجوب العمل بالطرق الشرعيّة يمنع من الأخذ بالاحتياط مع التمكّن من تحصيلهما.

لكنه فاسد من حيث إن مفاد لزوم تحصيل العلم بالفروع ، وكذا لزوم العمل بالطريق إنّما هو من حيث التوصّل بهما إلى الحكم الفرعي والأخذ به والعمل عليه ، فلا يمنع من الأخذ بما يوجب تحصيل الواقع والعمل عليه.

نعم ، وجوب تحصيل العلم بالحكم الإلهي من حيث حفظه وصيانته عن الاندراس ـ على تقدير ثبوته ـ ربّما يمنع من الرجوع إلى الاحتياط في الأحكام الشرعيّة مع التمكّن من العلم التفصيلي من جهة صيرورته بهذه الملاحظة واجبا نفسيّا.

لكن يمكن أن يقال : إنه على تقدير ثبوته لا يوجب بطلان العمل المأتي به بعنوان الاحتياط وإن عصى المكلف بترك تحصيل العلم ، فالاحتياط من حيث ترتب الأثر عليه غير مشروط بالعجز عن تحصيل العلم والطريق الشرعي ، فتصحّ المقالة المذكورة على هذا التقدير أيضا فتدبّر.