وقصد الوجه الواقعي بعنوان الإجمال لو كان كافيا يتأتّى منهما أيضا فلا فرق بين المحتاط والعامل بالطريق الشرعي.
والثاني مندفع : بعدم الشاهد عليه أصلا ، بعد عدم جعله مقدّمة لقصد الوجه.
والثالث مندفع : بأن إجماع المتكلّمين إذا كان محقّقا لا يكشف عن شيء ، فضلا عما إذا كان منقولا. ومن هنا ذكر المحقق قدسسره : بأن ما ذكره المتكلّمون : من وجوب إيقاع الواجب لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعريّ (١). ونقل الإجماع من أهل المنقول لا يفيد سيّما في المقام ؛ من حيث قوّة احتمال استناده إلى ما زعموا : من حكم العقل بذلك على ما ذهب إليه المتكلمون ، مضافا إلى احتمال إرادة البطلان فيما كان العمل الصادر عن الجاهل مخالفا للواقع كما هو الشأن في محل كلام المدّعي ، فلا تعلّق له بمحلّ الكلام وعمل المحتاط المطابق للواقع.
والرابع مندفع : بما نشاهد من حكم العقلاء بحصول الامتثال والإطاعة. ودعوى : حكمهم بكون المحتاط لاعبا بأمر المولى لا مطيعا له ، ممنوعة. غاية ما هناك كونه لاعبا في ضمن الإطاعة لو لم يكن له غرض في ترك تحصيل الواقع تفصيلا ولو كان سهولة الأمر ويسره ، بل ربّما يحكم بكون الاحتياط أولى من تحصيل الواقع تفصيلا إذا كان مبناه الظن المعتبر ؛ نظرا إلى تحصيل المصلحة الواقعيّة بفعل الاحتياط.
__________________
(١) الرسائل التسع للمحقّق الحلّي : ٣١٧.