(١٣) قوله قدس‌سره : ( كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٣ )

__________________

(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدس‌سره :

« وفي التنظير نظر ، بل منع ، لوجود الفرق والفارق الواضح بين المقيس والمقيس عليه.

أما الفرق : فلكون العلم الإجمالي بين الأقلّ والأكثر ـ المقيس فيما نحن فيه ـ إنّما هو بالإنحلال والحقيقة عين العلم التفصيلي بالأقلّ والشك البدوي بالأكثر ، وفي المقيس عليه المشبّه به علم إجمالي مستقل متطرّق على علم تفصيلي مستقل كالعلم التفصيلي المستقل المتطرّق على علم إجمالي مستقل.

وأمّا الفارق الموضّح لقوّة مجرى البراءة في المقيس دون المقيس عليه فهو انتفاء المقتضي للإحتياط وهو العلم الإجمالي في الأوّل أوّلا ، وأصالة عدم مقتضاه وهو ثبوت التكليف به ثانيا ، بخلاف الحال في المثال ؛ فإنّه بالعكس حيث إنّ نفس المقتضي للإحتياط وهو العلم الإجمالي موجود فيه أوّلا ، وأصالة بقاء مقتضاه وعدم سقوطه ثانيا حيث إنّ الشك هاهنا إنما هو في سقوط التكليف بمقتضى العلم الإجمالي بتوهّم مانعيّة العلم التفصيلي منه والأصل عدم سقوطه وعدم مانعيّة العلم التفصيلي منه وثمّة في ثبوت التكليف ، والأصل عدمه.

وحينئذ فمثال تطرّق العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين على العلم التفصيلي السابق بنجاسة المعيّن منهما حكمه حكم العكس ، وهو تطرّق العلم التفصيلي بنجاسة المعيّن منهما ، على الإجمالي السابق بنجاسة أحدهما في عدم انقلاب الإحتياط فيهما إلى البراءة وعدم مانعيّة العلم التفصيلي من تأثير العلم الإجمالي أثره وإلاّ للزم بواسطة تنجيسك طرفا معيّنا من أطراف الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي بالتنجيس والحرمة إنفتاح باب حلّيّة