(٣٠) قوله : ( وتخيّل بعضهم تبعا لصاحب المعالم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٤١ )

أقول : الّذي يقتضيه النّظر القاصر : هو أنّ صاحب « المعالم » لم يتخيّل خروج ما فهمه من كلام المحقّق عن محلّ النّزاع : من التّفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في المقتضي والشّك في الرّافع ، بل إنّما تخيّل من كلام المحقّق : كون مراده تخصيص اعتبار الاستصحاب بما إذا كان الدّليل بنفسه متعرّضا لحكم الزّمان الثّاني كتعرّضه للزّمان الأوّل ، كما ربّما يتوهّم في باديء النّظر : من ملاحظة بعض كلماته ، ولهذا تخيّل كونه من المنكرين. وهذا هو الّذي ظهر لي من كلام صاحب « المعالم » ، وقد صرّح بهذا التخيّل بعض من تبعه ممّن تأخّر عنه (١) ، فافهم وانتظر لتمام الكلام.

(٣١) قوله : ( وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين ). ( ج ٣ / ٤٢ )

أقول : أمّا استدلال المثبتين فهو قولهم : إنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود والعارض لا يصلح أن يكون رافعا إلى آخر ما سيجيء.

وأمّا استدلال النّافيين : فهو أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لكانت بيّنة النّفي أولى ، لاعتضادها بالاستصحاب بناء على ما استظهره الأستاذ العلاّمة : من كون الشّك في ارتفاع العدم من الشّك في الرّافع حسب ما سيجيء.

__________________

(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس‌سره :

« قد تقدّم ذلك عن محمد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح قواعد الشهيد وسيحكيه المصنّف رحمه‌الله أيضا عن الفاضل الجواد في شرح الزبدة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٧.