خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور ) (١)(٢) فتأمّل :

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ١١.

(٢) قال المحقّق المؤسّس الطهراني قدس‌سره :

« وفيه : انه حدّ للإستدلال لا الدليل ، فالمجموع هو الحدّ ، ومن المعلوم : أن الإستدلال هو المجموع.

بل إنّ التعريف بالإبقاء أيضا كذلك فإنه عبارة عن التشبّث بالوجود السابق وهو المراد بالإثبات في التعريف المنسوب إلى القوم ، ومع صراحة كلامه في أنّ التعريف بالمجموع لا وجه للترديد المذكور ؛ فإن المجموع هو المحمول لإفادة التصوّر لا أحد الجزئين على سبيل الإجمال كي يكون مجال للترديد المذكور.

فالحق ما فهمه منه صاحب الوافية وينطبق عليه أيضا ما عرّفه به : من انه التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقاءه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال فيقال : إن الأمر الفلاني كان ولم يعلم عدمه وكلّ ما كان كذلك فهو باق.

فالتعاريف كلّها متطابقة ، وليس هذا التسامح إلاّ كتسمية الإستدلال بأحد الجزئيّين على الآخر تمثيلا ؛ فإنّه من حيث انه دليل إجتهادي حكم بالمماثلة ، وهذا من حيث انّه حكم ظاهري ليس إلاّ المعاملة مع مشكوك البقاء معاملة الباقي فسمّي إبقاء ، ويطابقه الإثبات والتمسّك والإنكباب والتفصيل الذي ذكره شارح المختصر وغيره ، وإليه يرجع ما في القوانين أيضا.

وبالجملة : فما في القوانين عبارة عن الوسط على ما هو مقتضى كونه حدّا للدليل والصغرى في شرح المختصر مركّبة من موضوع وهو معروض الحدوث ومحمول مركّب من الحدوث والشك في البقاء ، فجعل ما في القوانين منطبقا على مجموع الموضوع والمحمول بديهيّ الفساد ؛ لأنّه ليس إلاّ المحمول المنتسب.

فإن كان الغرض : انّه ينطبق عليه محمول الصّغرى الذي هو عبارة عن الوسط.