__________________

أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار والرّجلان غير مذكورين بالتّوثيق ، بل الأوّل غير مذكور أصلا ، والثّاني مذكور بغير مدح ولا ذمّ ، وقد جزم الوالد ١ بعدّ حديثهما من الصّحيح لأنّهما من أجلاّء المشايخ ، ولعلّ عدم عدّهما من الرّجال الموثقين لأنّهما ليسا من المصنّفين والنّاقلين للأخبار وإنّما يذكران لمجرّد اتصال السند ) إنتهى.

لأن ما ذكره أخيرا في محلّ المنع لأنّ كون الرّجل من مشايخ الإجازة وإن دلّ على حسن حاله إلاّ أنّ دلالته على توثيقه لا يخلو من نظر ، وحينئذ يشكل عدّ الرّواية من الصحاح إذ ليس الوجه فيه سوى ما عرفته من تصحيح العلاّمة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد مع وقوع أحمد بن محمّد بن الوليد فيه ونحوه ما حكى عنه في المختلف من حكمه بصحّة حديثه.

وقد أورد عليه : بأنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات كيف! وقد حكي عن الشّهيد وصاحب المعالم التوقّف في توثيقات العلاّمة وابن طاووس وكذا ولد صاحب المعالم في توثيقات العلاّمة ، وقيل لا يبعد موافقة غيرهم لهم.

نعم وثّقه الشّهيد في الدّراية على ما حكاه عنه غير واحد ولعلّه يبني على كونه من مشايخ الإجازة لما حكي عن الشّهيد من أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم.

وعن الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ ، وعن المعراج : أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين ، وعن العلاّمة البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة فتأمل.

وحكي عن غير واحد أيضا : التصريح بأن كون الرّاوي من مشايخ الإجازة من أسباب التوثيق وهو غير بعيد بل قوي بعد إحراز استقامة العقيدة ، بل قيل : بأن ظاهر الشّيخية حسن العقيدة إلى أن يثبت الخلاف فتأمل.