__________________

وأمّا عدم كون تصحيح العلاّمة للسّند من أسباب التوثيق فهو إنّما يتم مع عدم إكثاره من تصحيح حديثه وإلاّ فلا يبعد في التوثيق كما صرّح به بعضهم.

وعن المتوسّط : أنه من المشايخ المعتبرين ، وقد صحّح العلاّمة كثيرا من الرّوايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ولم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه إنتهى.

وأمّا توقّف الجماعة في توثيق العلاّمة وابن طاووس فليس في محلّه كما صرّح به بعضهم لكونه شهادة عدل سيّما مع الإكتفاء بمطلق الظنّ في باب التوثيق هذا ، مع أنّ مجرّد توثيق الشّهيد كما عرفته كاف في المقام ولا يصغى إلى احتمال ابتنائه على كونه لأجل كونه من المشايخ على ما عرفت مع ما عرفت من كفاية ذلك أيضا ، مضافا إلى ما عرفته من صاحب المعالم وغيره من الحكم بصحّة الرّواية.

وأمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه :

أحدها : أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار لغاية بعد أن يروي مثله عن غير الإمام عليه‌السلام.

وثانيها : أنّ الرّواية وإن كانت مضمرة في التهذيب إلاّ أنّها مستندة إلى الباقر عليه‌السلام في الوافية والفوائد المدنية للأمين الأستر آبادي.

وثالثها : ما أشار إليه من المنتقى ـ على ما حكاه عنه في الوسائل ـ قال : ( يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الّذي يروى الحديث عنه بل يشار إليه بالضمير وظنّ جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة وليس ذلك على إطلاقه بصحيح لأنّ القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه‌السلام بنحو من التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق الأسماء.

وحاصله : أن كثيرا من رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم‌السلام مشافهة ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة وإن كانت الأحكام الّتي في الرّوايات مختلفة فيقول في