__________________

أوّل الكتاب سألت فلانا ويسمّي الإمام الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو نحو هذا إلى منتهى الأخبار الّتي رواها عنه ولا ريب أنّ رعاية البلاغة يقتضي ذلك فإن اعادة الاسم الظّاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع لكن الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التعبير ببين الظاهر والضّمير ) إنتهى.

وذكر في اطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك » إنتهى.

أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٨ ـ ٤٤٩.

* وقال المحقق الخراساني قدس سره :

« إذ الإضمار من مثله بمنزلة الإظهار ، بداهة انّه أجلّ من أن يستفتي عن غير الإمام عليه‌السلام مع هذا الإهتمام والظّاهر انّ منشأ سؤاله الشّك في اندراج الخفقة تحت النّوم النّاقض بعد الفراغ عن اندراجهما تحته لغة وعرفا وعن عدم كونهما ناقضا مستقلا ، حسبما يشهد به تفصيل الإمام عليه‌السلام بين مراتب النّوم وقوله : « الرّجل ينام » إذ الظاهر منه تحقّق النّوم ، لا إرادته بناء على الإكتفاء في المقارنة المعتبرة بين الحال والعامل في ذي الحال بالاتّصال بحسب الزّمان ، وعدم اعتبار الاتّحاد إمّا مطلقا أو في خصوص المقام ممّا كان أحدهما سببا لارتفاع الآخر وعلّة لانتفائه ، كما هو الحال في النّوم والوضوء ، كما أنّ الظّاهر أنّ قوله : « فإن حرك ... إلى آخره » سؤال عمّا إذا اشتبه عليه تحقّق ما جعله عليه‌السلام مناطا لأجل الشّبهة الخارجيّة النّاشئة عن أمر يظنّ معه أو يشكّ في وجوده وتحقّقه ، لا لأجل الشّبهة في كون هذه المرتبة داخلة في المناط لتردّد مفهومه بين ما يعمّها وما لا يعمّ ، وإلاّ لا يناسبه الجواب ببيان حكمه الظّاهري المغيا باليقين بالخلاف ، إذ وظيفته حينئذ رفع الشّك لا بيان حكمه ، كما هو واضح لا انّه سؤال عن الشّك في اندراج هذه المرتبة في المناط وانطباقه عليها ؛ إذ المناسب حينئذ أن يجاب « لا حتّى يستقين انّه نوم » لا « أنّه نام » كما لا يخفى.