__________________

النّفي ووقوع المفرد المعرف وسلب العموم إنّما يستفاد من الأوّل دون الثّاني ، وما وقع في كلمات بعض النحاة : من أن اللاّم المراد بها الاستغراق هي ما يصلح قيام لفظ كل مقامها مبنيّ على المسامحة تقريبا للأفهام كيف لا! ولو حمل على حقيقته لزمت منه صحّة قيام الاسم مقام الحرف وهو بيّن الفساد لاختلاف معناهما.

وكيف كان فقد ظهرت ممّا ذكرناه : صحّة ما ادعيناه من ظهور قوله عليه‌السلام : ( لا ينقض اليقين بالشك ) في إفادة العموم من دون تمحل وتكلف مضافا إلى ما أشار إليه المحقق القمي رحمه‌الله من التأييد كما عرفت ، وإلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من ظهور قرينة المقام والتّعليل.

أمّا الأوّل : فإنّه لو حمل على إرادة نفي العموم صار المستفاد من قوله عليه‌السلام : ( لا ينقض اليقين بالشّك ) عدم جواز نقض بعض أفراد اليقين ببعض أفراد الشكّ وهو لإجماله وإبهامه غير مفيد للسّائل ومناف لمقام البيان.

وأمّا الثّاني : فإنّ المستفاد من قوله ( فإنّه على يقين من وضوئه ) بعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء : أنّ العلّة هي نفس اليقين مطلقا لا في الجملة.

ولكنه ضعيف لما ستعرفه : من أنّ العلّة هو اليقين المقيّد بالوضوء لا المجرّد عنه فالعلّة إنّما تقتضي العموم والتسرية في أفراد المقيد دون المطلق وهو لا ينافي حمل قوله : ( لا ينقض اليقين بالشكّ ) على إرادة نفي العموم كما هو واضح وأمّا احتمال كون اللام في الموضعين أعني اليقين والشكّ للعهد الذكري لسبق حكاية يقين الوضوء كما أشار اليه المصنف رحمه‌الله فستعرف ضعفه.

وإذا عرفت هذا نقول : إن تقريب الاستدلال بوجهين :

أحدهما : ما ذكره المصنف رحمه‌الله وغيره : من أنّ قوله عليه السلام : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) بمنزلة صغرى وقوله عليه السلام : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) بمنزلة كبرى كلية وإذا أتيتهما على هيئة الشّكل الأوّل تقول : إنّه على يقين من وضوئه وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض اليقين بالشكّ