عليه مذهب الخاصّة : من البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك مستقلاّ ؛ ضرورة أنّ البناء على الأكثر الّذي استقرّ عليه مذهب الخاصّة ونطقت به أخبارهم ينافي البناء على الأقلّ الّذي هو لازم للعمل بالاستصحاب.

وأمّا القول : بأنّ الاستصحاب لا يقتضي إلاّ البناء على الأقلّ والإتيان بالمشكوك متّصلا بل غاية ما يقتضيه هو البناء على عدم وقوع المشكوك.

فممّا لا يصغى إليه أصلا ؛ ضرورة أنّ مقتضى الاستصحاب هو فرض المشكوك كأن لم يكن كما في صورة القطع بعدمه.

فإن قلت : ليس المذكور في الرّواية هو البناء على الأكثر وإنّما المذكور فيها هو الإتيان بالرّكعة المشكوكة منفصلة.

قلت : لا بدّ من أن تحمل الرّواية على ذلك إن لم تكن ظاهرة فيه بملاحظة الأخبار الأخر السّابقة الآمرة بالبناء على الأكثر ، وأنّه لا بدّ من البناء حين العمل على وقوع المشكوك وبعده على عدمه والإتيان به مستقلاّ.

فإن قلت : أيّ ثمرة بين البناء على الأكثر والبناء على الأقلّ؟ وإنّما الّذي عليه مذهب الخاصّة هو التّسليم في الرّكعة المردّدة والإتيان بالمشكوك منفصلا.

وقد ذكرنا : أنّه يستفاد من الرّواية ، فإن شئت عبّر عنه بالبناء على الأكثر.

وإن شئت عبّر عنه بالبناء على الأقلّ ؛ إذ بعد فرض عدم الثّمرة بينهما لا يتفاوت التّعبير.

ان قلت : لا إشكال في وجود الثّمرة بين البناء على الأكثر والبناء على الأقلّ حسب ما صرّحوا به في الفقه في باب « الخلل »