اليقين وتصرّفه فيه بحيث يلغى اليقين ويؤخذ بالشّك ، بل لا بدّ من البناء على تحصيل اليقين وعدم الاعتداد بما يوجب الشّك في حصول الرّكعة على تقدير اعتباره في حال من الحالات.

وبالجملة : ما ذكره مخالف لظاهر الفقرات السّت لو لم يكن قوله : ( فيبني عليه ) شيئا مستقلاّ بل تفريعا على ما قبله ، أو السّبع لو كان أمرا مستقلاّ. وهذا معنى قوله « دام ظلّه » في « الرّسالة » : « ففيه : من المخالفة لظواهر الفقرات السّت ، أو السّبع » (١) حسب ما صرّح به في مجلس البحث.

وله وجه آخر ، وهو : أنّه لو بني على إرادة المتيقّن والمشكوك من اليقين والشّك ـ على ما هو لازم مذهبه من جميع الفقرات ـ لزم ارتكاب خلاف الظّاهر في الفقرات السّبع ، ولو بني على إرادتهما منهما بالنّسبة إلى غير الفقرة الأولى ـ كما هو ظاهر كلامه ـ لزم ارتكابه في الفقرات السّت.

__________________

(١) فرائد الأصول : ٣ / ٦٥.