أقول : الوجه فيه : يحتمل أن يكون هو قدح مثل هذا القدح أيضا ؛ من حيث صيرورة الرّاوي به مجهول الحال وإن لم يصر من الضّعفاء ، ويحتمل أن يكون هو عدم قدحه وإن قلنا بضعف تضعيف البعض لتضعيف العلاّمة ؛ من حيث اشتهار

__________________

الغضائري ثمّ القطع بركون ابن الغضائري في الجرح الخاصّ الشّخصي إلى ما لا ينبغي الرّكون إليه وإلاّ فمجرّد معروفية عدم القدح غير قادح في التعبّد بقوله ، فتأمّل فتدبّر » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول الأول : ٣٤٥.

* وقال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي رحمه‌الله :

« لعلّه إشارة امّا إلى منع استناد العلاّمة في تضعيف ابن الغضائري ؛ لعدم الدّليل عليه ؛ إذ لعلّه قد وصل إليه ما يوجب القدح في القاسم مع قطع النظر عن تضعيف الغضائري. وفيه : أن عدم تضعيف أحد للقاسم سوى الغضائري القدّاح للرّواة كثيرا كما تقدم عن التعليقات مع اعتماد العلامة عليه كما في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصّنعائي يوجب الظنّ القوي باستناده إليه.

وإمّا إلى منع عدم قدح تضعيف الغضائري بعد اعتماد العلامة والنجاشي الذي هو من مهرة الفنّ وكذا الطوسي في الجرح والتعديل عليه كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر وفيه ما يظهر من ملاحظة الحاشية السّابقة.

وإمّا إلى أن تضعيف الغضائري وإن لم يوجب الضّعف إلا أنّه يوجب جهالة حال الرّاوي.

وفيه : أنّه إنّما يتم إن لم يثبت اعتماد الأجلّة سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى على القاسم بن يحيى وروايتهم عنه كما تقدم عن التعليقات فإن ذلك إن لم يفد التوثيق فلا أقل من كونه سببا لقبول الرّواية من جهته على المختار في باب الأخبار مضافا إلى ما أسلفناه سابقا عن غوّاص بحار أنوار علوم الأئمّة عليهم السلام من تصريحه بكون هذه الرّواية في غاية الوثاقة والإعتبار على طريقة القدماء فراجع » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٨.