العدمي ونظائره ممّا عدوا الشّك فيها من الشّك في الرّافع ، وليس كذلك عند التّحقيق كالشّك في الغاية ، والشّك في بقاء الحياة ، ونحوها وملخّص وجه التّأمّل في صدق المعنى المذكور عليها :

أمّا في المستصحب العدمي : فلعدم تصوّر المقتضي والرّافع بالنّسبة إلى الأعدام ، والعلّة فيها من باب التّوسّع دائما عدم وجود علّة الوجود ،

وأمّا في الغاية : فلأنّ الشّك في وجودها شكّ في تماميّة استعداد المغيّا للبقاء.

وأمّا في الحياة : فلأنّ الموت ليس من قبيل الرّافع للحياة ، بل الموت إنّما يحصل عند تماميّة اقتضاء الشّيء للوجود.

نعم ، لو شك في الحياة والوجود من جهة الشّك في وجود ما يرفعهما مع القطع ببقاء استعدادهما لولاه صدق المعنى المذكور بالنّسبة إليهما ، ولكن قد عرفت ما يتفصّى به عن الإشكال في الأمثلة ونظائرها سابقا فراجع.

(١٦٨) قوله : ( ثمّ إنّ نسبة القول المذكور ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦١ )

أقول : قد عرفت سابقا تفصيل القول في تعيين ما أراده المحقّق قدس‌سره وأنّ مراده من المقتضي ليس هو المقتضي للعلم وهو الدّليل ، بل المراد منه هو المقتضي لأصل الوجود خلافا لصاحب « المعالم » وبعض من تبعه ، ولذا عدّه في « المعالم » : من المنكرين للاستصحاب ، وأن كلامه في « المعارج » أخيرا رجوع عمّا اختاره أوّلا ، فالمحقّق من هذه الجهة موافق للمختار.

وأمّا موافقته له بقول مطلق فيحتاج إلى إثبات عدم تفصيله في حجيّة