الجمع بين استصحابي الفرد والكلّي في القسم الأوّل ؛ فإنّ ذلك الإشكال مبناه على اتحاد الوجودين ، وما في المقام على تعلّق الحكم الشّرعي بالكلّي والطّبيعة باعتبار الوجود الخارجي ، فيتوهّم كونه عين الفرد في الخارج ، كما ربّما يستظهر من قولهم : إنّ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد.

(٢١٣) قوله ( دام ظلّه ) : ( وتوهّم : عدم جريان الأصل ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩٢ )

__________________

(١) قال المحقق الآخوند الخراساني قدس‌سره :

« توضيح هذا التوهّم : أن الطبيعي ـ كما أشرنا إليه ـ إنّما يكون وجوده في الخارج بعين وجود فرده وهو مردّد بين ما يقطع بعدمه وما يحكم به لأصالة عدم حدوثه.

وتوضيح دفعه : انّ نحو وجوده لمّا كان مردّدا بين ان يكون ذاك وذلك كان الآن مشكوك البقاء والارتفاع من دون شكّ في أصل حدوثه فكان ، أركان الاستصحاب بقاؤه فيه موجودة وإن اختلف في كلّ ما احتمل أن يكون وجوده بوجوده من الفردين.

وأمّا التوهّم الثاني فتوضيحه : أنّ الشّكّ في بقائه وارتفاعه مسبّب عن الشّكّ في حدوثه ما قطع ببقائه على تقدير وجوده والأصل عدم حدوثه ، ومعه لا مجال لاستصحاب بقائه لما تقرّر من عدم جريان الأصل في طرف المسبّب مع جريانه في السّبب.

وتوضيح دفعه : أنّ الشّك فيه إنّما هو ناش من الشّكّ في أنّ الحادث هو هذا أو ذاك ، ولا أصل في البين أصلا يوجب تعيين أحدهما كما لا يخفى ، لعدم سبق إحدى الحالتين فيه ، وأصالة عدم حدوث مقطوع البقاء منهما معارضة بأصالة عدم حدوث الآخر ، مع أنّ هذا الأصل بالإضافة إلى الأثر المهمّ مثبت ، وانّه لا يترتّب عليه إلاّ بتوسط ما يستلزمه عقلا من كون الحادث ذاك الآخر » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٣٩.

* وقال صاحب قلائد الفرائد قدس‌سره :