أقول : حاصل هذا التّوهم يرجع إلى أنّ أمر المستصحب في الواقع بعد البناء على عدم وجود الكلّي إلاّ في ضمن الأفراد بل بناء على القول بوجوده مستقلاّ أيضا ؛ إذ لم يقل أحد بوجود الكلّي مستقلاّ بحيث ينكر الارتباط بين وجوده ووجود الفرد دائر بين ما هو مقطوع الارتفاع على تقدير وجوده في ضمنه أو جمعه معه في الوجود وبين ما هو مشكوك الوجود ولو كان على تقدير وجوده باقيا قطعا ، فإذا نفينا وجوده بالأصل فلا يبقى مجال للحكم ببقاء الكلّي.

لا يقال : إنّ أصالة عدم وجود أحد الفردين في الزّمان السّابق معارضة بأصالة عدم وجود الفرد الآخر.

لأنّا نقول : لم نرد بجريان الأصل في أحدهما إثبات وجود الآخر حتى يحكم بانتفاء الكلّي بل نريد منه نفي وجود الكلّي في ضمنه فينضمّ إليه القطع بانتفائه على تقدير وجوده في ضمن الفرد الآخر فيحكم منهما بنفي الكلّي هذا.

وحاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) في دفع هذا التّوهّم : أنّ دوران أمر الكلّي في

__________________

« قلت : تقرير الإيراد :

أن أمر الكلّي دائر في الواقع بين شيئين : أحدهما : محكوم الإنتفاء بحكم القطع. وثانيهما : لكونه مشكوك الحدوث محكوم الإنتفاء بحكم الأصل ، فلا يبقى شك في القدر المشترك لكي يقع مجرى الإستصحاب.

وتقرير الجواب عنه :

أن دوران أمر الكلّي بين الشيئين لا يمنع من استصحابه بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة على الكلّي بنفسه ؛ لعدم منع هذا الدوران من الشك في بقاءه بالنسبة إلى الآثار المترتّبة عليه » إنتهى. أنظر قلائد الفرائد : ٢ / ٢٥٦.