الواقع بين الشيئين لا يمنع من استصحابه بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة عليه ؛ لعدم منع هذا الدّوران عن الشّك في بقائه عرفا وهو كاف في جريان الاستصحاب على ما عليه بناء المشهور.

(٢١٤) قوله ( دام ظلّه ) : ( كتوهّم كون الشّك في بقائه ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩٢ )

__________________

(١) قال صاحب قلائد الفرائد قدس‌سره :

« قلت : إن ما يندفع به هذا التوهّم بين وجوه :

منها : انّ الأصل في الفرد المشكوك الحدوث معارض بالمثل ، أعني : الأصل في الفرد المقطوع الإنتفاء على تقدير حدوثه ؛ إذ كما ان الأصل عدم كون الحادث الموجود هو الحدث الأكبر مثلا ، كذلك الأصل عدم كونه هو الحدث الأصغر.

وبعبارة أخرى ، كما ان احتمال البقاء مسبب عن احتمال كونه هو الحدث الأكبر ، كذلك احتمال الإنتفاء مسبّب عن احتمال كونه هو الحدث الأصغر فيتعارضان ، فيبقي الأصل في القدر المشترك سليما عن ورود الأصل الحاكم عليه.

ودعوى عدم جريان الأصل في المعارض من جهة كونه مقطوع الانتفاء.

مدفوعة : بأنّ العبرة في جريان الأصل هو الشكّ في زمان الحدوث ، لا في زمان الشكّ في البقاء.

ومنها : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله* : من أنّ ارتفاع القدر المشترك ليس من لوازم عدم حدوث الفرد المشكوك الحدوث ـ أي الحدوث الأكبر ـ بل من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع أي الحدث الأصغر المتعقّب بالوضوء.

وبعبارة أخرى : لا ملازمة بين ارتفاع القدر المشترك وعدم حدوث الفرد المحتمل البقاء لكي يثبت بأصالة عدم حدوثه ارتفاع القدر المشترك.

أقول : إن هذا إنّما هو إذا كان توهّم المتوهّم مسبّبية الشك في البقاء والارتفاع عن الشك في