استصحاب الكلّي والفرد في القسم الأوّل ؛ ضرورة سلامة مفروض البحث عن الإشكال المذكور ؛ نظرا إلى عدم كون الاستصحاب المبحوث عنه من استصحاب الكلّي على ما عرفت الإشارة إليه فافهم وتدبّر.

(٢٣٠) قوله ( دام ظلّه ) : ( إذا لم يرد إثبات الموجودات المتأخّرة (١) ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٢٠١ )

أقول : حاصل ما ذكره : هو أنّه قد يقصد بالاستصحاب في الأمر العدمي ترتّب الأحكام المترتّبة على نفسه في الشّرع ، أو على أمر وجودي هو قيده فيه ، كما في الحرمة العارضة على اللّحم الّذي لم يذكّ وهذا ممّا لا إشكال في صحّته.

وقد يقصد به ترتيب الأحكام المترتّبة على أمر وجودي مقارن له ، أو ملازم لما أخذ قيدا له ، كالموت بالنّسبة إلى اللّحم الّذي لم يذك بناء على كونها أمرا وجوديّا وهذا لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب بالنّسبة إليه ؛ لاستلزامه التّعويل على الأصل المثبت مع كونه معارضا بعدم هذا الأمر الوجودي دائما.

وقد يقصد باستصحاب العدم في موضوع إثبات اتّصاف الموضوع الآخر به ، كما في استصحاب عدم حيض المرأة المقصود به إثبات كون الدّم الخارج منها غير حيض ، فيترتّب عليه أحكام دم الاستحاضة : من جهة ما دلّ على أنّ كلّ دم لا يكون حيضا فهو استحاضة ، وهذا أيضا لا إشكال في عدم صحّته لوجود

__________________

(١) كذا وفي الكتاب : إثبات الموجود المتأخّر.

(٢) قال في قلائد الفرائد : ٢ / ٢٧٤ :

« أقول : إنّما قيّد بهذا لأنّه حينئذ ـ مضافا إلى انه أصل مثبت ـ معارض بأصالة عدم هذا الأمر الوجودي » إنتهى.