(٩) قوله قدس‌سره : ( وأمّا سيرة العلماء ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٨ )

أقول : لا يخفى عليك : أنّ جريان السّيرة واستقرارها على التمسّك بالأصول في باب الألفاظ وجوديّة كانت ، أو عدميّة ليس من جهة الاستصحاب ، بل من حيث الظّهور النّوعي الّذي جرت طريقة أهل اللّسان على الاتّكال عليه في باب الألفاظ حسبما سيجيء الإشارة إليه في كلام الأستاذ العلاّمة ، فلا ينفع هذه السّيرة للمستدلّ أصلا ، مضافا إلى عدم الشّهادة فيها على مطلبه لجريانها في الوجودي أيضا.

(١٠) قوله : ( وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٩ )

أقول : ذكر الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث جوابا آخر عن الاستدلال

__________________

(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس‌سره :

« ممّا يوهنها ما ذكره الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ؛ لأنه بعد أن عزّى حجية الإستصحاب إلى الأكثر قسّمه إلى أربعة أقسام :

استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل ، واستصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص وحكم النّص إلى أن يرد ناسخ ، واستصحاب حكم ما ثبت شرعا واستصحاب حكم الإجماع إلى موضع النّزاع ، ثم ذكر للخلاف فروعا من الإستصحاب الوجوديّة والعدميّة ؛ لأن ظاهره كون هذه الفروع بأسرها محلّ ثمرة بين قول الأكثر وغيره.

نعم ، ما ذكره في جملة الفروع ـ : ( من أنّه لو شكّ في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس فإنّه يستصحب حكم ما علمه ويطرح المشكوك فيه ) إنتهى. ـ ليس في محلّه ؛ لعدم الخلاف فيه ، ويؤيّده أيضا : أن الأمين الأسترآبادي في الفصل السادس من فوائده المدنية قد نسب القول باعتبار استصحاب نفي الحكم الشرعي إلى المتأخرين من أصحابنا ، وهو مؤذن بوجود الخلاف بينهم » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٠.