__________________

العقلي في زمان الشكّ ). إنتهى ملخّصا.

وفيه : أنّ مراجعة الوجدان شاهدة بخلافه فضلا عن قيام البرهان على ذلك وكيف لا! مع انّ العقليّات لا بد إمّا أن تكون بنفسها ضروريّة أو منتهية إليها كما صرّح به المصنف رحمه‌الله فيما بعد ومعنى العجز عن التّميز ليس إلاّ الجهل بالمناط الّذي يقع وسطا في إثبات الأكبر للأصغر فكيف يعقل إدراك العقل للنّتيجة وجهله بالمقدّمات؟

ودعوى : كون الحكم في مثله بديهيّا لا يحتاج إلى وسط ، بديهيّ الفساد بعد الإعتراف بأنّ الجهات المكتنفة بها هي المحسّنة لها أو المقبّحة إيّاها فلا بد من أن يعلّل بها في إثبات الحكم.

إن قلت : إنّ ضرورة العقل قاضية بحسن الإطاعة وقبح المعصية ومع أنّ ماهيّة الإطاعة وكذا المعصية مشتبهة لوقوع الكلام في أنّ الإطاعة هل هي تحصيل غرض المولى مثلا أو إمتثال أمره وكذا الإشكال في وجه وجوبها وإلزام العقل بها هل هو لأجل كونها شكرا للمنعم أو لأجل التفصّي عن العقاب إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

قلت : تسمية هذه الأمور أحكاما عقليّة بعناوينها الإجماليّة اشتباه نشأ عن عدّ العلماء والعقلاء لها في المستقلاّت العقليّة ومن المعلوم أنّها لا تكون أحكاما عقليّة إلاّ لمن أدرك حسنها وقبحها وأنت إذا ألقيت عنان التّقليد وفرضت نفسك ممّن لم يبلغه كون وجوب الإطاعة من المستقلاّت العقليّة وأردت معرفتها بنفسك فلا بدّ لك من أن تتعقّل الماهيّة الّتي تريد إثبات الحكم لها أوّلا ثم تمحض الجهات المكتنفة بها المؤثّرة في حسنها أو قبحها فإن أدرك العقل في شيء منها حسنا ملزما أو قبحا ملزما يلزمك على فعله أو التجنّب عنه وإن لم يدرك في شيء منها شيئا منهما لا يحكم بشيء ، بل يتوقّف عن الحكم ففي الإطاعة مثلا يلتفت أوّلا إلى أنّ تحصيل غرض المولى بعد الإطّلاع عليه هل هو لازم أم لا ثمّ يلتفت إلى جهاته من أنّ فيه أداء لحقّه وهو موجب لمزيد شكره وأنّ في تركه استحقاقا للمذمّة واحتمال