فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الثّابت بالاستصحاب ـ إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد ـ ليس إلّا الآثار الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب ترتّبا أوّليا بلا توسّط غيره إذا كان المستصحب من الموضوع. وبعبارة أخرى : الكبريات والمحمولات المترتّبة على المستصحب في الشّريعة من غير واسطة وجميع الآثار إذا كان المستصحب من الحكم الشّرعي بالشّرط الّذي عرفته. وهذا معنى ما اشتهر من أنّ الأصل المثبت لا اعتبار به على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد إذا كان مجراه الموضوع الخارجي.

وأوّل من عنون الأصل المذكور بهذا العنوان على ما حكاه شيخنا ( دام ظلّه ) في مجلس البحث فقيه عصره (١) ، وشاع بين مشايخ ولده (٢) وتلامذته (٣) وتلامذتهم (٤) والمراد ما عرفت ، وقد غفل عنه غير واحد ممّن ذهب إلى اعتبار

__________________

نفس الآثار ، كيف! ولو كانت نفس الآثار مجعولة ولو شرعيّة كانت آثارا واقعيّة للموضوع الذي هو المشكوك كسائر الموضوعات المجعول لها الأحكام فكانت ثابتة ، ولو انكشف الخلاف مع انهم لم يلتزموا بذلك وجعل الأثر الظاهري كلام ظاهري.

وبالجملة : المجعول للمشكوك هو وجوب ترتيب الأثر لا الأثر » إنتهى.

أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد المحشّي : ٣٨٣.

(١) الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى سنة ١٢٢٨ ه‍.

(٢) كالفقيه العملاق الشيخ موسى بن جعفر والشيخ حسن والشيخ علي أبناء الشيخ الأكبر.

(٣) وهم كثيرون كالفقيه البطل الشيخ خضر شلّال وبطل الجواهر وسيّد مفتاح الكرامة والشيخ محسن خنفر وحجّة الإسلام الشفتي والفاضل الكلباسي والشيخ أسد الله التستري وصاحب الهداية ( حاشية المعالم ) والسيّد صدر الدين وعشرات غيرهم.

(٤) كثيرون جدّا وقد ملأوا الأقطار وفي طليعتهم : الشيخ الأعظم الأنصاري الدسبولي