يقتضي عدم العموم الزّماني بالمعنى المذكور وإن اقتضى دوام الحكم كأن يقول المولى لعبده : « أكرم العلماء دائما ».

مثال الأوّل : ما إذا ورد من المولى « أكرم العلماء » أو « أضف الفقهاء » ثمّ ورد النّهي عن إكرام واحد منهم من غير أن يكون هناك ما يستفاد منه الشّمول بالنّسبة إلى أحدهما.

مثال الثّاني : ما إذا ورد « أكرم العلماء في كلّ يوم ». ثمّ ورد « لا تكرم زيدا العالم في كلّ يوم ». أو « ورد أكرم العلماء دائما ». ثمّ ورد « لا تكرم زيدا العالم ـ مثلا ـ دائما » ، أو فهم الشّمول في كلّ منهما من الإطلاق والحكمة فيما يفرض فيه وجود ذلك.

وأمّا مثال ما إذا كان للعام العموم بالنّسبة إلى الزّمان دون الخاص فهو : ما إذا ورد « أكرم العلماء في كلّ يوم ولا تكرم زيدا العالم » إذا لم يكن ثمّة ما يقتضي ٣ / ١٥٨ عمومه بالنّسبة إلى الزّمان.

وأمّا مثال ما إذا كان للخاصّ شمول زماني دون العامّ فهو ما إذا ورد من المولى « أكرم العلماء » ثمّ ورد « لا تكرم زيدا العالم في كلّ يوم » هكذا قيل.

ولكن الحقّ أنّ هذا القسم الأخير ممّا لا معنى له ؛ لأنّ عموم الخاصّ بالنّسبة إلى الزّمان ملازم لعموم العام بالنّسبة إليه كما لا يخفى ، بل اشتمال الخاص على الزّمان ربّما يستظهر منه دلالة العام على العموم ، كما إذا ورد بعد ورود أكرم العلماء : لا تكرم زيدا في يوم الجمعة مثلا ؛ فإنّ التّعرض للزّمان في الخاصّ بإخراجه من حيث الزّمان الخاصّ يقتضي عموم العام بالنّسبة إلى الأزمنة وإلّا لم يكن معنى لملاحظة المتكلّم الزّمان في القضيّة المشتملة على التّخصيص.