__________________

كما لا يخفى.

وأمّا استدلاله بلزوم انتقال العرض أو كونه بلا موضوع لو لا بقاء الموضوع وهما محالان.

ففيه ما لا يخفى ، فإنّ المحال إنّما هو الانتقال ، والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة ، لا بحسب وجوده تعبّدا كما هو قضيّة الاستصحاب ، ولا حقيقة لوجوده كذلك إلّا ترتيب آثاره الشّرعيّة وأحكامه العمليّة.

ومن المعلوم أنّ مؤونة هذا الوجود خفيفة ليست كمؤونة وجوده الحقيقي هذا ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، فإنّ المستصحب ليس دائما من مقولات الأعراض ، بل ربّما يكون هو الوجود ، وليس هو من إحدى المقولات العشر ، فلا جوهر بالذّات ولا عرض وإن كان بالعرض.

إن قلت : نعم لكنّه ممّا يعرض على الماهيّة كالعرض.

قلت : نعم إلّا انّ تشخّصه ليس بعروضه ، فيستحيل بقاؤه مع تبدّله ، بل يكون القضيّة بالعكس ويكون تشخّص معروضه به ، كما حقّق في محلّه ، بحيث لا ينثلم وحدته وتشخّصه بتعدّد الموجود وتبدّله من نوع إلى نوع آخر ، فينتزع من وجود واحد شخصيّ ماهيّات مختلفة حسب اختلافه نقصا وكمالا ، ضعفا وشدّة ، فصحّ استصحاب هذا الوجود عند الشّك في بقائه وارتفاعه ولو مع القطع بتبدّل ما انتزع عنه سابقا من الماهيّة إلى غير ما ينتزع عنه الآن لو كان هذا.

ثمّ إن المستصحب في موارد الإستصحابات تارة يكون وجود الشّيء الّذي هو مفاد كان التّامّة ، وأخرى وجوده بغيره الّذي هو مفاد كان النّاقصة ، والموضوع على الأوّل هو الماهيّة او الحصّة منها ، وعلى الثّاني الموجود على النّحو الّذي كان معروضا له سابقا ، ففي الشك في قيام زيد بعد اليقين به صحّ استصحاب ثبوته في نفسه وثبوته بغيره ، لإحراز بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب في كلّ منهما ، ضرورة عدم انسحاب المشكوك فيهما إلّا في مورد كان مورده في حال اليقين به ، وهذا هو المراد ببقاء الموضوع كما عرفت ، لكن لا يخفى أنّ