كلمتهم : من أنّه لا يمكن اعتباره في جميع صور الاستصحاب وموارده حتّى فيما لو كان المستصحب الوجود ، وإلّا لزم إحراز الوجود والعلم به عند إرادة استصحابه ، وهكذا الأمر في الاستصحابات العدميّة ؛ لأنّها مثل استصحاب الوجود حكما كما هو ظاهر.

وبمثل ما ذكرنا فليحرّر المقام لا بمثل ما قرّره الأستاذ العلّامة ؛ فإنّه غير نقيّ عن الإشكال ؛ فإنّ الحكم بكون عروض الوجود الخارجي للماهيّة باعتبار وجودها الذّهني على ما يفصح عنه قوله : « سواء كان تحقّقه في السّابق بتقرّره ذهنا ... إلى آخره » (١) كما ترى ؛ ضرورة استحالة هذا المعنى في عروض الوجود كما لا يخفى.

وأمّا التّقرّر الماهيّتي فلا دخل له بالوجود الذّهني ، بل هو مقابل للوجودين يجامعهما وعدمهما حسب ما حقّق في محلّه ، وإن كان ربّما يتفصّى عن الإشكال المذكور : بأنّ المراد منه اعتبار التّقرر الذّهني في مقام الحمل لا العروض ؛ فإنّ حمل الوجود على زيد في قضيّة : « زيد موجود » موقوف على تصوّر زيد كما يتوقّف على تصوّر الوجود فهذا هو المقصود بما ذكر ، لا أنّ عروض الوجود

__________________

الخارجي عارضا للطبيعة في الذهن سفسطة مضحكة كالتفكيك بين ظرفي العروض والإتّصاف ؛ فإنّ الإتّصاف بالوجود عين عروضه مع انه تحليل صرف ، وإلّا فلا عروض ولا تغاير ، مع انّ الذهن ليس من شأنه إلّا إدراك ما هو الواقع لا أنّ الواقع يتحقّق به ويتوقّف عليه » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣٠٤.

(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٩٠.