ومن المعلوم أنّ المناسب لهذا المعنى حمل التّصديق على التّصديق الصّوري ، أي : إظهار التّصديق بحسب اعتقاد المخبر ، ومن التّكذيب هو التّكذيب الواقعي مع تصديق القسامة بحسب اعتقادهم لا ما ذكر من البيان. ولقد أجاد ( دام ظلّه ) في أوّل كلامه حيث جعل المراد من ذيل الرّواية ما ذكرنا لا ما ذكره في المقام.

فإن قلت : تكذيب القسامة في أخبارهم بحسب اعتقاده يوجب تكذيبهم بحسب اعتقادهم ؛ لعدم إمكان اجتماعه مع تصديقهم بحسب اعتقادهم إذا جعل المراد من التّصديق هو التّصديق باعتقاد المخبر.

قلت : هذا الإيراد مشترك الورود ؛ لأنّ التّصديق بحسب الواقع أيضا لا ينفكّ عن التّصديق الصّوري بمعنى إظهار التّصديق فيلزم المحذور أيضا ، فلا بدّ على كلّ من التّقديرين من الالتزام بإمكان اجتماعهما ؛ إذ ليسا كالتّصديقين الواقعيّين حتّى لا يمكن اجتماعهما.

نعم ، قد يتأمّل في اجتماعهما إذا كان الخبران على سبيل التّناقض في مجلس واحد فتدبّر.

فإن قلت : حمل الرّواية على هذا المعنى يوجب التّفكيك بين المراد من التّصديق والتّكذيب.

قلت : نسلّم لزوم التّفكيك إلّا أنّه ممّا قضى به الدّليل فلا ضير فيه.

ولكن يمكن أن يقال : أنّ المقصود من التّفريع بيان حكم القول المظنون الصّدور من المسلم من بيان حكم القول المعلوم الصّدور بطريق الأولويّة لا بيان حكم الإخبار الحسّي من المسلم المخبر عليه من حيث هو.