يمكن ذلك في النوع ، لكن في خصوص ما كان الحكم فيه شاملا للفظ الملقى مثل قولك : ضرب ثلاثي ، دون ما إذا لم يكن شاملا مثل قولك : ضرب فعل ماض حيث إنّ ذلك اللفظ الملقى حينئذ لا يكون فعلا ماضيا ، فمثل هذا لا يكون من باب الإلقاء ، بل لا بدّ أن يكون من باب الاستعمال.

وبالجملة : أن حال الصنف وحال النوع الذي لا يكون الحكم فيه شاملا للفظ الملقى حال المثل في عدم كونه من باب الإلقاء وتعيّن كونه من باب الاستعمال ، فإنّ ملاك كونه من باب الإلقاء هو كون ذلك اللفظ الملقى فردا ومصداقا من ذلك النوع أو الصنف ، فمع عدم كونه فردا منه لا يعقل أن يكون إلقاؤه إلقاء لذلك النوع أو الصنف. نعم في النوع الذي يكون اللفظ الملقى فردا منه مثل قولك : ضرب ثلاثي ، مع قطع النظر عن الإشكال الذي ذكره شيخنا قدس‌سره في استعمال اللفظ وإرادة شخصه ، يمكن أن يكون من باب إلقاء الفرد والحكم على النوع الموجود فيه ، فيكون حينئذ من باب الإلقاء لا من باب الاستعمال ، لكن إشكال شيخنا قدس‌سره على إرادة شخص اللفظ جار فيه ، فيكون امتناع كونه من باب الإلقاء من جهة ذلك الإشكال لا من جهة عدم كونه فردا للنوع.

ولا يخفى أنّ هذا الذي ذكرناه في الصنف ، وأنّه لا يعقل فيه كونه شاملا للفظ الملقى إنّما هو بالنظر إلى غالب الأمثلة وإن أمكن كونه شاملا له في بعضها ، كما إذا قيل : زيد المبتدا مرفوع ، أو قيل : إن ضرب المقصود بها لفظها لا تحتاج إلى فاعل ، فان المراد من الأول والثاني هو صنف خاص من لفظ زيد ولفظ ضرب ، وذلك الصنف شامل للفظ زيد في قولك : زيد المبتدأ مرفوع في المثال الأول ، كما أنه شامل للفظ ضرب في المثال الثاني.

وبالجملة : أنّ الذي يظهر من شيخنا قدس‌سره أنّ إعمال اللفظ في نوعه