منحصر بالجنس أو النوع لهاتيك الأفراد ، ولا بد أن يكون أوسع من تلك الأفراد ، إلاّ إذا كانت أجزاء ذلك المركب عبارة عن جميع ما هو مندرج تحت ذلك الجنس أو ذلك النوع ، وإلاّ لم يكن هو الجامع المطلوب في المقام ، لأنّه لا بد من كونه مانعا مضافا إلى كونه جامعا. هذا في الجامع البسيط الذاتي.

وأما الجامع العرضي ، فهو مضافا إلى عدم معقوليته في المركب من الأعراض وإنما يمكن في المركب من الجوهر ، لا يكون نفسه هو المؤثر ذلك الأثر المترتب على ذلك المركب ، بل إنّ المؤثر هو المركب نفسه لا الجامع العرضي المنطبق عليه. وهكذا الحال فيما لو فرضناه انتزاعيا.

وإذ قد انسد علينا باب الجامع البسيط كان المتعين هو الجامع المركب ، لكنه إنما يجدي في المركبات من الأجزاء المحدودة المعدودة مثل السكنجبين والمعاجين ، فان الجامع فيها ما يكون من أجزائه المحدودة المعدودة ، فيصح أن ينظر المخترع إلى ما ألّفه من تلك الأجزاء الخاصة ويجعل له اسما خاصا.

أما إذا لم تكن الأجزاء مضبوطة ومحدودة ، بل كانت متبادلة ومختلفة من حيث العدد والكيفية ، فلا يمكن الجامع المركب بين أفراده كما في الصلاة الصحيحة ليضع له لفظا مخصوصا حتى بطريق الاشارة إليه بما لو أمر به لكان مسقطا للأمر ، أو بعنوان المطلوب أو المؤثر الأثر الكذائي ، فانّ المشار إليه بهذه العناوين لمّا كان يختلف حاله من حيث الكيفية والقلة والكثرة ، لم يصح وضع اللفظ لكل واحد من تلك المركبات المختلفة إلاّ بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص ، وهو أيضا متوقف على وجود الجامع البسيط ليكون حاكيا عن تلك المركبات المختلفة ، هذا كله على