وأن يكونا لأب فالشّركة |
|
بينهما تفاضلا في التّركة |
ويرثان مع تساوى السّهم |
|
جدّ وجدّة معا لأمّ |
ثمّ إذا ما جمع الأجدادا |
|
للأب والامّ فلن يزادا |
من كان للأب عن الثّلاثين |
|
جدّا يكون منه أو جدّين |
وأن يكن من جهة الامّ يرث |
|
لو كان جدا واحدا حسب الثّلث |
والأخ كالجدّ إذا ما اجتمعوا |
|
والاخت كالجدّة وهو مجمع |
والجدّان علا فليس يحجب |
|
بإخوة أو ولدهم لو قرّبوا |
واعلم بأنّ الجدّ حيث يقرب |
|
فذاك للجدّ البعيد يحجب |
وقال الشّيخ محمد على الأعسم رحمهالله :
كالولد الإخوة إن كانوا لأب |
|
أو أبوين في الّذي له وجب |
من إختلاف القسمة أو تسوية |
|
أو اختصاص بعضهم بالتسوية |
لم يعط مع أخيه من أمّ وأب |
|
أخوه منه لتعدّد النّسب |
لكن مقامه يقوم لو عدم |
|
في كلّ بالأخ منهما علم |
وإخوة للأمّ حكمه سلف |
|
بيانه يعرفه من قد عرف |
ومن ذوى الفروض لو كان أحد |
|
فكان ردّ ما على الزّوجين ردّ |
ولا على أخ لأمّ اقترب |
|
مع اخت أو اختين من أمّ وأب |
وهل تخصّ الاخت أو اختان |
|
لو كنّ من أب به قولان |
أقواهما ذلك للّذى وردّ |
|
وإن يكن غير نقىّ في السّند |
والمال إن يتفرد الجدّ صرف |
|
إليه كلّا لعموم قد عرف |
وإن تعدّد الجدود واختلف |
|
أنسابهم كلّ يكون من طرف |