لو كان معهم أحد الزّوجين

كان له الأعلى من الفرضين

وزاحم الأعمام لا الأخوال في

نصف وفي ربع بلا مخالف

لا إرث للأعمام والأخوال

إلّا إذا ما فقد الاوالى

للعمّ كلّ المال حيث انفردا

كذلك العمّين حيث وجدّا

فصاعدا والعمّ والعمّات

تفاضلا والخال والخالات

يقتسمون الإرث بالسّواء

والعمّ للأمّ بلا مراء

ميراثه السّدس وللعمّين

فصاعدا ثلث بغير مين

ثمّ القريب فاعلمنّ مطلقا

في كلّ رتبة إذا ما اتّفقا

ما لبعيد معه من سهم

إلّا ابن عمّ لأب وأمّ

فالعمّ للأب إذا ما جامعه

ليس له شي‌ء من الإرث معه

وهذه قد حصل الإجماع

في حكمها وارتفع النّزاع

ثمّ إذا كان هناك خال

أيضا تغيّرت لذاك الحال

والسّدس للخال من الامّ فقط

والثّلث للأزيد من غير غلط

وما بقى للخال والأخوال

والأب والامّ بلا إشكال

وإن يكن خال أب منه فقط

فسهمه مع الفريقين سقط

والإرث للأعمام والأخوال

معا فلأخوال ثلث المال

تسوية واحكم بإرث الفاضل

لسائر الأعمام بالتّفاضل

والنّقص بالزّوج أو الزّوجات

ليس على الأخوال والخالات

بل حصّة الأخوال بالتّمام

ويدخل النّقص على الأعمام