أنواع الإنسان في صنفى الذّكر والانثى ، كقوله سبحانه : « خلق الزّوجين الذّكر والانثى » (١) ، وقوله عزوجل : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » (٢) ، وقوله سبحانه وتعالى « وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً » (٣).

وغيرهما من الآيات الدّالّة على هذا ، فهو لا يخرج عنهما ، ولا يكون طبيعة ثالثة لمفهوم الحصر ، فيكون أحد فرجيه أصليّا ، والآخر زائدا ، كسائر الزّوائد في الخلقة من يد ورجل وغيرهما.

فإن أمكن استعلام الأصلىّ من الزّائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح ، وإلّا فهو المشكل ، وطريق استعلامه بالبول فيه يمتحن ، ويورث على الأصلى ، بمعنى أنّه إن بال من فرج الرّجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النّساء ، فهي امرأة.

وإن بال منهما معا فبالّذى يستبق البول منه ، فيورث عليه ذكورة وانوثة بلا خلاف ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السّابق أكثر أم أقلّ ، على الأشهر.

وقال المفيد والمرتضى : يحكم للأكثر ، فإن يدرّ منهما فالّذى ينقطع منه أخيرا على الأشهر.

وقال ابن البرّاج في المهذّب والكامل أوّلا ، ونسب إلى الوهم.

وذهب علىّ بن بابويه ، وابن الجنيد ، والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع ، وتردّد في الباقى ، وجزم باعتباره في الشّرائع.

__________________

(١) سورة النّجم ، الآية ٤٥.

(٢) سورة الشّورى ، الآية ٤٩.

(٣) سورة النّساء ، الآية ١.