وعليه الإجماع في كثير من كلمات الأصحاب كالمفيد والمرتضى والحلّى والفاضل في التّحرير ، وولده في الإيضاح ، وشيخنا في المسالك ، والصّيمرى ، وابنى حمزة ، وزهرة ، وغيرهم.

لكنّ الأوّلين لم يذكرا السّبق ، بل ذكرا كالدّيلمىّ بدله الغلبة ، والكثرة ، ولعلّه ملازم لهما كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التّنقيح ، والظّاهر الباقين المدّعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء ، سيّما من الحلّى ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المرسلة الأخيرة الآتية ، فإنّ الظّاهر بين الأبعديّة فيها زمانا ، والضّعف منجبر بالشّهرة بين الأصحاب ، وبالصّحيحة الثّانية الآتية المتضمّنة لقوله عليه‌السلام فمن حيث ينبعث (١).

قال في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث.

والمراد أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالا ، وإدرارا ، فيحكم به ، والظّاهر أنّ المنقطع أخيرا أشدّ إدرارا ، لكون الخروج منه أكثر زمانا ، فتأمّل جدّا.

والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النّصوص المستفيضة ، ففى الصّحيح عن مولود ولد له قبل ، وذكر كيف يورث؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر ، فإن كان يبول من القبل ، فله ميراث الانثى ، ونحوه المرسل كالموثّق.

وفي الخبر كان أمير المؤمنين عليه‌السلام : يورث الخنثى من حيث يبول (٢).

ونحوه آخر مروىّ عن العيون.

وفي ثالث مروىّ عن إبراهيم بن محمّد الثّقفىّ في كتاب الغارات ، فيه :

__________________

(١) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٥ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٥٤ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ص : ١٥٧ ، ج : ٧ ).

(٢) الكافى ( ص : ١٥٦ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٥٣ ، ج : ٩ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٣ ، ج : ٢٦ ).