بعض ورثته ، فإن قسمنا التّركة على ورثة الأوّل ، يفرض أنّ الثّانى حىّ ، ثمّ أخذ نصيبه وقسمناه على ورثته ، فلا بحث.

وإن تعلّق بقسمة الفريقين من أصل واحد ، فحينئذ إمّا أن يتّحد الوارث بأن يكون الوارث بعد موت الثّانى الوارث الأوّل ، واتّحدت جهة الاستحقاق ، أو تختلف خاصّة ، أو يختلف الوارث خاصّة ، أو يختلفا معا.

فإن اتّحدا معا ، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاثة من جهة واحدة لميّت ، ثمّ مات بعده واحد من الإخوة ، ثمّ مات الآخر ، ثمّ ماتت إحدى الأخوات ، ثمّ ماتت الاخرى من الأخوات ، وبقى أخ واخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن كانوا لأب ، وبالسّويّة إن كانوا لأمّ ، أو اختلفت جهة الاستحقاق فقط.

كما لو مات شخص وخلّف ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ، ولم يترك غير أخويه ، فالوارث واحد ، لكن اختلفت جهة استحقاقه ، ففى هاتين الصّورتين يجعل الميّت الثّانى كأن لم يكن ، وتقسم التّركة على الباقين ، وتكون الفريضتان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، لانحصار الورثة الثّانى في الباقين بعده من ورثة الأوّل ، وإن اختلف الوارث فقط.

كما لو ترك الميّت ابنين ، ثمّ مات أحدهما وترك ابنا ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهى البنوّة ، لكن الوارث اختلف ، أو اختلفا معا ، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاولى ، وقد لا تحتاج إلى شي‌ء آخر.

وطريق ذلك أن يصحّح المسألة الاولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثّانى بالقسمة على ورثته بلا كسر ، صحّت المسألتان من المسألة الاولى ، كزوجة ماتت من ابن ، وبنت بعد موت زوجها ، وخلّف معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الاولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزّوجة منها ثلاثة تصحّ قسمتها على