آنچه حاصل ضرب باشد فريضه مطلوب خواهد بود كه سهم مجيز وغير مجيز را از آن تشخيص مى‌توان داد ، وطريقه تقسيم آنست كه در صورت تباين نصيب مجيز را از فريضه اجازه گرفته در مسئله ردّ ونصيب غير مجيز را از مسئله ردّ در مسئله اجازه ضرب كنند ، ودر صورت توافق گرفته مى‌شود ، نصيب مجيز از مسئله اجازه وضرب كرده مى‌شود در وفق مسئله ردّ ، وضرب كرده مى‌شود نصيب غير مجيز با وفق آن در وفق مسئله ردّ وحاصل ضرب را به هر يك مى‌دهند ، وموصى له را آنچه بعد از دادن هر يكى از ورثه باقى ماند مى‌دهند.

اين است ضابطه تصحيح وتقسيم ، پس در مثال مذكور چون كه فريضه اجازه ووصيّت با فريضه ردّ وصيّت نسبت توافق بنصف دارد ، پس سى وهشت را در نصف سى وشش كه هيجده است ضرب كرده شد ، ششصد وهشتاد وچهار سهم حاصل شد ، وهمين است فريضه مطلوب.

هكذا مسئلة الإجازة من ٣٨ من ٢٨٤

پس براى پسر كه مجيز است از مسئله اجازه ، چهارده است ، آن را